الأوزان المسموحة للشاحنات في الطرق السعودية

تعتبر مسألة الأوزان المسموحة والمحددة للشاحنات التجارية وغير التجارية، والتي تسير على خطوط النقل السعودية من أبرز القضايا التي لطالما شغلت الجهات التنظيمية بشكل كبير، وذلك نظراً لما لها من الأهمية القصوى و الانعكاسات المباشرة على سلامة وأمن شبكة الطرق السريعة، وجودة البنية التحتية التي ما زالت المملكة العربية السعودية تسعى سعياً حثيثاً لتطويرها بشكل أكبر وأفضل من أي مكان في العالم، وذلك من أجل المساهمة في ضمان وسلامة مستخدمي الطرق، فضلاً عن التأثيرات الاقتصادية الكبيرة على الحركة الاقتصادية الوطنية والمحلية، إذ أن الشاحنات الكبيرة تعدّ العمود الفقري لوسائل النقل التجاري واللوجستي في المملكة العربية السعودية، وفي العالم أجمع، حيث أن القطاع الخاص والقطاع العام يعتمدان عليها بشكل كليّ في حركة البضائع والمواد الأساسية بين المملكة وجيرانها، فضلاً عن الحركة التجارية بين مدن المملكة العربية السعودية، والتي ترتبط ببعضها من خلال طرقٍ اسفلتية معبدة، تم تجهيزها لمثل هذه المهام التجارية التي تنمي الاقتصاد الوطني وتحمي المواطنين من الانقطاع عن سوق المواد المعيشية الأساسية. 

بعد التوسع العمراني الهائل الذي شهدته المملكة العربية السعودية في السنوات القليلة السابقة، كان من الضروري استيعاب الحاجة الماسة إلى تطوير البنية التحتية لشبكات الطرق السريعة، وقد تم ذلك من خلال أساسات قوية ومتينة واستعمال المواد عالية الجودة، إلا أن الاستعمال السيء وغير المنضبط أو تحميل الشاحنات لأوزان مبالغ بها وخارج حدود تحمل الطرق الاسفلتية، يؤدي بشكل مباشر إلى تآكل الاسفلت والمواد المستعملة في تمهيد الطريق، فضلاً عن ظهور التشققات والحفر والميلان، نتيجة للأوزان العالية ودرجات الحرارة المرتفعة، ولهذا وضعت الهيئات المختصة قوانين وحدود للحمولة والسرعة للشاحنات التجارية وباصات النقل العام، وذلك تجنباً للصيانة المتكررة للطرق، وتجنباً لوقوع الحوادث المروعة نتيجة لفقدان السيطرة على الشاحنة الثقيلة المحملة أكثر مما ينبغي، ومن وجه آخر فإن تضرر الطريق نفسه قد يسبب حوادثاً أخرى أكبر وأسوأ من سابقاتها، ولهذه الأسباب المتعددة وضعت المملكة العربية السعودية قواعد وأنظمة تابعة لمنظومة متكاملة ودقيقة من اللوائح والأنظمة التي تضبط الأوزان المسموح بها للشاحنات وأبعادها من حيث الحجم الكامل، وفرضت عقوبات صارمة على من يخالف هذه الأنظمة بهدف واحد، وهي الحفاظ على أمن الطرق وسلامة المواطنين من الحوادث والمواقف المحرجة. 

 التنظيمات والقوانين التي تحدد الحمولة القصوى وأوزان الشاحنات وأبعادها على الطريق، هي نتيجة للتطور العمراني والسكانيّ الذي شهدته المملكة العربية السعودية

تطورات أنظمة النقل البري في المملكة العربية السعودية

بدأت الحاجة الملحة إلى تطوير شبكة الطرق العامة الرابطة بين المدن والقرى منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، ومع تطوير شبكات الطرق وقطاع النقل البري التجاري والعام، تم بناء وتشييد شبكات طرق سريعة متطورة وحديثة وعلى الأسس والأنظمة الدولية عالية الجودة والكفاءة في تسهيل التنقلات، وقد خدمت هذه التحديثات والتطويرات جوانباً اقتصادية واجتماعية وثقافية في المناطق التي ربطت بينها، مع هذا التوسع الكبير والتطور المتسارع برزت الحاجة الملحة إلى وضع تنظيمات وضوابط متجددة لمواكبة الزيادة الكبيرة في أعداد الشاحنات وتنوّع حمولتها المختلفة.

واستُمّدت هذه الأنظمة والضوابط من المعايير العملية والدراسات الهندسية المتقدمة والتي تضمن توزيع الأحمال بشكل متوازن على المحاور المتفرقة في الشاحنات، وذلك لكي لا يضر الحمل الكبير طبقات الأسفلت التي بطبيعتها تكون مرنة وقابلة للتمدد، مما وفر حماية للبنية التحتية وأسطح الطرق السريعة، بينما كانت التعليمات أكثر دقة فيما يتعلق بالجسور الرابطة وطرق المنشآت الحيوية والتي تتطلب سرعات معينة وارتفاعات معينة يجب الإلتزام بها، وتمت مراجعة الأنظمة والضوابط بشكل دقيق بحيث يمكنها أن تواكب الأحداث والتطورات المتغيرة، فضلاً عن الهيئات والجهات المختصة التي تراجع التطورات العالمية والمحلية وتتعامل معها بشكل تنظيمي مختلف، ومن أسمى الأمثل ما تم تنظيمه من طرق الحجاج وتوفير باصات النقل والمترو والوسائل اللوجستية المختلفة والتي كان لها الأثر الكبير في إنجاح رعاية مراسم الحج الأكبر، وهذه الجهود المبذولة في سبيل الله عز وجل ليست سوى خطوات تكفلت بها المملكة العربية السعودية و حملتها على عاتقها وكانت خير مثال للتنظيم والالتزام والتضحية.  

وقد أكدت الهيئة العامة للطرق في أكثر من مناسبة أن الالتزام بالأوزان النظامية للشاحنات ليس مجرد إجراء تنظيمي احترازيّ، بل هو ضرورة استراتيجية للحفاظ على أحد أهم الأصول الوطنية والتي تتمثل بـ طرق الربط التجارية وشبكة الطرق العامة، والتي تعتبر من أهم الاستثمارات التي تستهدف من خلالها المملكة العربية السعودية بلوغ المراكز المتقدمة عالمياً في مؤشرات الجودة والسلامة، بينما تعمل هذه التنظيمات أيضاً على توفير حماية عالية للاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في مشاريع البنية التحتية وضمان استدامتها للأجيال القادمة بالجودة المطلوبة.

التطورات المستمرة على مر الزمان، ما هي إلا سلسلة من الجهد الحكومي المبذول في خدمة مواطني هذه المملكة العريقة والتي بَنت صرحاً عالياً من النجاحات يضمن التفوق للأجيال القادمة

علاقة عدد المحاور بالأوزان القصوى المسموحة

تبدأ عملية تنظيم الأوزان المسموحة للشاحنات وفقاً لعدد المحاور المخصصة للشاحنة، إذ أن الشاحنات ذات المحورين يُسمح لها بحمولة قصوى تبلغ ٢١ طناً، بينما ترتفع الحمولة المسموحة تدريجياً مع زيادة عدد المحاور، فـ الشاحنات ذات الثلاثة محاور إلى ٣٤ طناً، وتستمر إلى ٤٢ طناً للأربعة محاور، و٤٥ طناً للشاحنات ذات الخمسة محاور، ويعتمد هذا التدرج على الدراسات التفصيلية التي أجرتها الهيئات المختصة، وذلك تبعاً للوزن المخصص لكل محور، وقابلية الطريق على التعامل مع هذه الأوزان بشكل مخصص، وهذا بطبيعة الحال نتيجة فيزيائية بسيطة، فكلما زادت المساحة الحاملة للوزن كلما كان الضغط على الأسفلت أقل، فـ الشاحنات ذات المحاور الكثيرة تكون أقل ضغطاً على الأسفلت، ومع هذا حددت اللوائح في المملكة العربية السعودية الأوزان القصوى على كل محور بشكل منفصل، حيث أنه لا يجوز أن يتجاوز الوزن على المحور الأحادي الموجع ٨ أطنان، وعلى المحور مزدوج العجلات ١٠ أطنان، وعلى المحور الأحادي غير الموجه ١٣ طناً وعلى  طرف أي محور غير موجه ٦.٥ أطنان. 

ويتم مراعاة هذه التحديات الهندسية من خلال توزيع القوى المؤثرة على الطريق، وتقلل من احتمالية حدوث أضرار هيكلية في طبقات الرصف أو الجسور المجهزة، كما أن الالتزام بهذه الأوزان بالشكل النظامي يساهم بشكل فعال في إطالة عمر شبكة الطرق المحلية، ويقلل من تكاليف الصيانة الدورية لهذه الطرق، مما يعني أن الطرق ستكون أكثر نشاطاً في حركتها التجارية وقادرة على الاستمرار في العمل بلا توقف يذكر، والتوقف لأجل الصيانة يعني انقطاع الحركة التجارية بشكل جزئيّ، مما يعني توقفاً في الحركة الاقتصادية وإبطاءً للعمليات اللوجستية المهمة، ولهذا فإن محطات الوزن العامة على الطرق الرئيسية تعتبر محطات للفحص الدوري للشاحنات، حيث يتم التأكد من أن الحمولة مطابقة للأوزان النظامية المنصوص عليها في اللوائح السعودية، وأيضاً تسجيل أي تجاوزات أو مخالفات بشكل الكتروني فوريّ. 

وقد شددت الهيئة العامة للطرق على أهمية الالتزام بالأوزان المسموح بها، وعدا ذلك فالمخالف لهذه اللوائح والتنظيمات يغرم بغرامة قدرها ١٠٠ ألف ريال سعودي،  وهذه العقوبة الشديدة تستهدف الحد من المخالفات التي تضر بالبنية التحتية لشبكة النقل في أرجاء المملكة العربية السعودية، وتأتي هذه الأنظمة تبعاً لما تسعى إليه المملكة العربية السعودية من تحقيق الأمن في الطرق السريعة، وتوفير وسائل لتسريع عمليات النقل اللوجستي داخل أراضي المملكة العربية السعودية. 

المملكة العربية السعودية تفرض غرامة قيمتها ١٠٠ ألف ريال على كل من يتجاوز الأوزان المسموح بها للشاحنات (التريلا) والتي تسير داخل الأراضي السعودية

أهمية توزيع الحمولة على المحاور بشكل متساوي

لا تتوقف الأمور عندما يتم تحديد الأوزان الإجمالية بشكلها القانوني، بل تتعدى إلى تنظيم توزيع الأوزان والحمولة بشكل متساوٍ على المحاور كلها، وذلك لتوفير التوزيع الكامل للحمولة على الطريق بشكل لا يجعل المحاور تحت ضغط عالٍ مبالغ فيه، وقد نصت اللوائح النظامية على أن تجاوز الوزن المسموح على أيٍ من المحاور يستوجب غرامة مالية، وذلك في حالة زيادة الوزن النظامي بمقدار ٢٠٠ كيلوجرام، وتصل الغرامة إلى ٢٠٠٠ ريال لكل محور مخالف، وهذه الإجراءات التنظيمية تهدف بشكل مباشر إلى جعل الطرق أكثر أماناً، وذلك لأن التوازن غير الصحيح يؤدي إلى تحميل زائد على محاور الإطارات بشكل كبير، مما يجعلها أسرع استهلاكاً من الحال المعتاد، وتزيد من تآكل الطريق الأسفلتية، مما يعني زيادة عالية في وقوع الحوادث،

ونتيجة للتوزيع المختل وغير المتوازن للشاحنة والذي يكون مركزاً على محور معين دون غيره، يؤدي إلى ضغط على بعض أجزاء الطريق دون غيرها، مما يسبب تشققات و انبعاجات في الأسفلت، مما يؤدي إلى انهيار جزئية معينة أو هبوط مفاجئ في سطح الطريق، خصوصاً في المناطق التي تمر بها الشاحنات بشكل كثيف ومستمر، كما أن الحمولة الزائدة على محاور الشاحنة تؤثر تأثيراً سلبياً على الأداء العام للشاحنة في الطريق، مما يسبب تأخيراً عاماً في عملية نقل البضائع والتي تتطلب فعالية عالية و استمرارية في العمل بدون توقفات تُخل بالعملية اللوجستية المطلوبة من الشاحنة وسائقها، بينما في حالة الإستمرار على الحمولات الزائدة والضغط على الشاحنة لفترات طويلة فإن القادم هو تآكل الإطارات بشكل حاد وأعطال خطيرة في نظام التعليق، ولأن الشاحنة تترابط أجزائها بشكل عام فإن الأعطال في جزء منها يعني سلسلة من المشاكل والأعطال الخطيرة التي تزيد من تكاليف الصيانة بشكل مبالغ فيه. 

كما تؤكد الدراسات الهندسية الحديثة أن توزيع الحمولة بشكل متوازن بين المحاور يساهم بشكل فعال في تحسين استقرار الشاحنة أثناء القيادة على الطريق، مما يقلل بشكل كبير من مخاطر الانقلاب أو تضرر البضاعة المحمّلة أثناء الانعطافات القوية والمناورات الشديدة أو القيادة على المنحدرات والبيئات الصعبة والمتعرجة، ولهذا السبب تُجرى عمليات وزن دقيقة لكل محور في محطات الوزن العامل والخاصة، مما يعيدنا إلى التأكيد على أهمية ترتيب الحمولة داخل الشاحنة وفق الإرشادات الفنية المجهزة مسبقاً والتي توكل مهام تنفيذها إلى سائق الشاحنة أو مسؤولي التحميل في بعض الحالات.

الحجم والأبعاد القانونية للشاحنات التجارية 

أما ما يتعلق بالأبعاد النظامية للشاحنات الثقيلة والمتوسطة، فقد عملت الهيئة العامة للطرق على تحديد الطول الأقصى للشاحنة والذي يجب أن لا يتجاوز ٢٣ متراً، وأن يكون العرض لا يتجاوز ٢,٦ متر، بينما يكون الحد الأقصى للارتفاع هو ٤,٨ متر، مع فرض غرامة قدرها ألف ريال على كل من يتجاوز هذه الأبعاد والمعايير، والهدف الرئيسي من وضع هذه المعايير والأبعاد المحددة إلى توفير سقف عالٍ من ضمان السلامة والأمان على شبكة الطرق التجارية العامة، إضافة إلى ضمان سلامة المرور في الأنفاق والجسور وتسهيل الحركة المرورية في التقاطعات والمناورات على الطرق التجارية السريعة أو الطرق داخل المدن المزدحمة، كما شمل التنظيم منع الشاحنات ذات الأبعاد الكبيرة عن مشاركة الطريق مع المركبات الصغيرة وذلك تجنباً لوقوع الحوادث أو المضايقات أثناء عملية القيادة، وتجاوز الأبعاد القانونية يجعلك في موضعٍ خطر إذ أن العديد من الجسور تكون ارتفاعاتها منخفضة مما يعني احتمالية عالية للاصطدام بها، أو التعرض للإشارات المرورية المنخفضة أو الأسلاك الكهربائية الهوائية أو غيرها من الأمور المتعلقة بالبنية التحتية للمملكة العربية السعودية، كما تراعي هذه الأبعاد متطلبات السلامة عن إجراء عملية التحميل أو التفريغ وفرز البضائع، حيث تتيح مسافة كافية لحركة العمال داخل الشاحنة وتفريغها أو تعبئتها بشكل طبيعي، دون تعريض العمال أو المعدات إلى مخاطر الإصابة أو سقوط البضائع عليهم. 

بينما من جانب آخر فإن قياس الأبعاد يتم عن طريق استخدام تقنيات حديثة وأجهزة مخصصة لقياس الطول والعرض والارتفاع، مما يسهل عملية تسجيل المخالفات إلكترونياً وبشكلٍ فوري، وهذا جاء تبعاً للرقابة الصارمة على الطرق والحرص الشديد على ضمان سلامة الطرق، وهذه الأبعاد مفروضة على السائقين بكل الأحوال حتى في حالة نقل الحمولات الاستثنائية، يجب تقديم طلب للحصول على تصاريح خاصة في الحالات الاستثنائية مع توفير وسائل حماية إضافية مثل إشارات التحذير أو المرافقة الأمنية عند الضرورة، بينما تؤكد الهيئة العامة للطرق أن الالتزام بأبعادٍ نظامية يساهم بشكل مباشر في تحسين انسيابية الحركة المرورية على الطرق التجارية في المملكة العربية السعودية، ويقلل بشكل كبير من مستوى الخطورة على الطرق السريعة، مع انخفاض ملحوظ في عدد الحوادث الناتجة عن التصادم أو الاحتكاك بين المركبات الكبيرة والمركبات الصغيرة. 

حجم وأبعاد الشاحنات ليس مجرد جزء شكليّ لا قيمة له، بل هو عنصر حاسم وسبب من أسباب زيادة الحوادث والتصادمات، وتنظيم الأحجام والأبعاد يعني أننا مقبلون على شبكة طرق سريعة أكثر أماناً واستقراراً

نظام الغرامات والعقوبات المالية على المخالفين

عملت الجهات التنظيمية على وضع نظام الغرامات وأن يكون بشكل تصاعديّ بحسب مقدار التجاوز في الوزن، وهذا الإجراء له أهدافه الواقعية والتي من أهمها ردع المخالفين وضمان الالتزام بالأنظمة المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية، وبهذا كانت الغرامات بدأ من ٢٠٠ ريال لكل ١٠٠ كيلوجرام من الوزن الزائد على حمولة الشاحنة القصوى، وذلك في حالة كان التجاوز بين ٢٠٠ إلى ٢٠٠٠ كيلوجرام، وترتفع الغرامات تدريجياً وفق اللوائح المتوفرة على المواقع الرسمية للجهات المعنية والتي من المهم جداً لكل السائقين وأصحاب الأساطيل اللوجستية مراجعتها وتعميمها على جميع العاملين في القطاع، كما أضيفت غرامات على تجاوز محطات فحص الوزن أو مواقع فحص الأبعاد والحجم والذي يعدُّ مخالفة تستوجب غرامة قدرها ٥ آلاف ريال سعوديّ، وتتضاعف الغرامات عموماً في حالة تكرار الفعل، وذلك بسقف لا يتجاوز المئة ألف ريال، ويتم تطبيق الغرامات بشكل صارم على جميع الشاحنات داخل المملكة العربية السعودية، سواء أكانت محلية أو أجنبية، حيث تطلب الجهات المعنية من السائقين تسديد المخالفات قبل السماح لهم بدخول المملكة العربية السعودية أو مواصلة السير على الطرق السريعة، وتؤكد الجهات المختصة والهيئات المعنية أن هذه الغرامات ليس الهدف منها الجباية ولكن الهدف منها ردع المخالفين وحماية شبكة الطرق السعودية، مع ضمان سلامة مستخدمي الطرق السريعة وتوفير مساحة آمنة للتعامل مع المواقف المرورية ومقدمات الحوادث،  ومن وجه آخر بإن الأضرار الناتجة عن الحوادث التي تسبب ضرراً للبنية التحتية تتحمل تكاليف صيانتها المملكة العربية السعودية، لذا جائت المساعي حثيثة لتقليل تكاليف الصيانة وتعزيز سلامة مستخدمي الطرق العامة. 

إجراءات منع الشاحنات المخالفة من السير على الطريق

عملت الجهات المعنية على تنظيم اللوائح بحيث تدقق بشكل كبير على منع الشاحنات التي تتجاوز الوزن المسموح به بمقدار كبير من مواصلة السير على شبكة الطرق في المملكة العربية السعودية، فـ قد نصت اللوائح على منع سير الشاحنة إذا تجاوزت الوزن المسموح به بمقدار ٢٥٠٠ كيلوجرام بشكل عام أو تجاوز وزن المحور الواحد أكثر من وزنه المحدد بـ ٥٠٠ كيلوجرام، مع عدم الإخلال بالغرامة المفروضة على المخالف، أي أن الغرامة واقعة عليه بكل الأحوال ولكن الأوزان الزائدة بهذا الحد لا بد من منعها من السير لخطورتها الشديدة، بينما الأوزان المخالفة الأقل من هذا الحد يمكنها السير مع شروط وقيود على السرعة، وعوداً على ما بدأناه فإن الشاحنة المخالفة يتم احتجازها في محطة قياس الوزن والأبعاد، إلى حين إعادة توزيع الحمولة بشكل متساوٍ أو تقليل الوزن الزائد عن الحد الأقصى المسموح به في الطرقات السعودية،  ويتم تنفيذ هذه الإجراءات من قبل الرقابة الخاصة بالجهات الأمنية التي يُناط إليها مسؤولية حماية وتنظيم شبكة الطرق، وتخضع لرقابة شديدة من فرق التفتيش التابعة للهيئة العامة للطرق، حيث يتم توثيق جميع المخالفات بشكل الكترونيّ، وتسجيل بيانات السائق والشاحنة في النظام المركزي. 

يُطلب من السائقين تسديد المخالفات المتعلقة بالأوزان والأبعاد قبل السماح لهم بالدخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية، مما يعكس الجدية البالغة التي تعمل بها الجهات المختصة في تطبيق النظام واللوائح على جميع الشاحنات الداخلة والخارجة بلا استثناء، وبشكل متساوٍ على السائقين الأجانب والسائقين السعوديين. 

التوعية والتثقيف وتشارك المسؤولية

عملت المملكة العربية السعودية جاهدة على تطوير المساحات التوعوية والتثقيفية للسائقين وأصحاب الأساطيل اللوجستية والمهتمين بالمجال، وقد كانت شركة دربك للإطارات نجماً ساطعاً في هذا المجال مما جعلنا نعمل بجهد أكبر على تعزيز الوعي ونشر الثقافة التي يحتاجها العاملون في مجال النقل والشاحنات، فضلاً عن المساهمات الكبيرة في توفير أجود أنواع الإطارات المخصصة للبيئة في المملكة العربية السعودية، والتي عملت شركة دربك باستمرار على اختيار التصاميم المناسبة للبيئات المختلفة والتضاريس المتنوعة، مع تعزيز مقاومة الحرارة العالية، والتي تتمتع بها مناطق الخليج العربية والمملكة العربية السعودية، والتي تعتبر خطراً كبيراً على الشاحنات والإطارات لأنها تعتبر سبباً رئيسياً لانفجار الإطارات وزيادة سرعة استهلاكها، وما زالت شركة دربك مستمرة في جهودها الحثيثة وتطلعاتها الكبيرة لتكون داعماً ويداً معينة للوصول إلى رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ ودعماً لما يسعى إليه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود و سمو وليّ عهده الأمير محمد بن سلمان. 

‍